الإمارات الـ 26 عالمياً في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد
تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتلت المركز ال 26 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتكون بين الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، حاصلةً على 68 نقطة على المؤشر العام لمكافحة الفساد.
وتفوقت الإمارات على دول مثل تايوان وتشيلي وكوريا الجنوبية والبرتغال ولتوانيا ولاتفيا.
ويستخدم المؤشر، الذي يصنّف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.
ولا تزال دولة الإمارات صاحبة أعلى درجة في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي اتخذت حكومتها خطوات لزيادة الكفاءة في الإدارة العامة. ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام. فلا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 نقطة للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50 نقطة، ما يشير إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد.
وفقاً لمؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعاً في أداء نُظم العدالة، إذ سجّلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجاتٍ منخفضة جداً على مؤشر مُدرَكات الفساد، ما يُظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.
وتصدرت الدنمارك التصنيف العالمي، محققةً 90 نقطة، تليها فنلندا في المركز الثاني ب 87 نقطة، ثم نيوزيلندا في المركز الثالث ب 84 نقطة.
- الدول العربية
عربياً سجّلت الإمارات العربية المتحدة (68 نقطة) وقطر (58 نقطة) أعلى الدرجات بين الدول العربية، بينما سجّلت ليبيا (18)، واليمن (16)، وسوريا (13)، والصومال (11) أدنى الدرجات.
أُدرِجت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80% من بلدان المنطقة في صراعات وتعاني من عدم الاستقرار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2023، لا تزال بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقلَّ سلاماً في العالم للعام الثامن على التوالي.
وتخيم الصراعات والحروب على ليبيا (18)، واليمن (16)، وسوريا (13)، والصومال (11)، ما يحول دون تطوير نظمٍ للنزاهة وسياساتٍ وآلياتٍ فعالة لمكافحة الفساد.
تذبذبت درجة مصر حول (35) لأكثر من عقدٍ من الزمن، ولا تزال من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في العالم في مؤشر سيادة القانون.
ظلت ليبيا (18 عاما)، وهي بلد يمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، في حالة صراع لأكثر من عقدٍ من الزمن دون أن تلوح له نهاية في الأفق. يُستخدم النفط كوسيلة للمناورة، ما يترك البلاد عالقةً في مواجهة سياسية ويُعرّض الموارد الطبيعية الغنية لخطر الاستغلال.
في الأردن (46)، ورغم المبادرات الحكومية الواضحة التي تحاول تعزيز الحوكمة الرشيدة، لا تزال هناك اختلالات منهجية.
هناك بعض أوجه التشابه في الطرق التي يتعامل بها كلٌّ من لبنان (24) والعراق (23) مع الفساد، حيث تقوَّضُ العديد من الجهود بسبب الهياكل السياسية الضعيفة والافتقار المستمر إلى الإرادة لبناء نظم مناسبة للنزاهة.
تونس سجلت 40 نقطة فقط، أما الكويت فحصلت على 46 وهي أعلى درجة لها على مؤشر مُدرَكات الفساد منذ عام 2015، ومهدت الطريق نحو التزاماتٍ أقوى لمكافحة الفساد على المستوى الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق