صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ... 11 قانوناً جديداً لترسيخ البيئة التشريعية فى الامارات

 

محمد بن راشد ... 11 قانوناً جديداً لترسيخ البيئة التشريعية الأفضل في الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «في جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة.. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام إليه.. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم عبرها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.. والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم.. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار».

وقال سموه: «كما قررنا الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة.. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام المقبل بإذن الله.. إذ سيحظر على المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا».

وقال سموه: «كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء.. وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود.. إضافة لتنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة.. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «وأقررنا اليوم أيضاً ضمن جلسة مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية.. وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاث فئات.. للأداء السنوي المتميز للموظف.. أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة.. أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة.. والهدف ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية».
كما قال سموه: «واستمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية أقررنا اليوم ضمن مجلس الوزراء البدء بإصدار 11 قانوناً اتحادياً جديداً.. مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية E-commerce.. وقانون جديد لتنظيم الإعلام.. وقانون المساعدة على الإنجاب.. وقانون تنظيم قطاع الفضاء.. وقانون استخدام الجينوم البشري وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله».

نهاية الخدمة

وتفصيلاً.. اعتمد مجلس الوزراء في الجلسة، النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة، والذي يتيح لجميع أصحاب العمل في الدولة من منشآت القطاع الخاص ومنشآت وشركات المناطق الحرة المشاركة في النظام بشكل اختياري، ويستوعب جميع العمالة باختلاف مستوياتهم المهنية كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدارة والإشراف على النظام بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويمثل النظام الجديد نظاماً بديلاً للنظام الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، إذ يمكن لأصحاب العمل الانضمام إليه بشكل اختياري، وفي حال اختار صاحب العمل النظام البديل، يكون له حرية اختيار الفئات الوظيفية للعمالة لإشراكهم في النظام البديل وتسجيلهم، فيتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل، على أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته وفق هذا النظام، بما يسهم في زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل للمواهب والخبرات ذات المستويات المهنية العليا، وزيادة النشاط الاقتصادي للقطاع المالي في الدولة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي، عبر نظام مرن ذي تكلفة أقل على المدى الطويل على صاحب العمل، ويصب في مصلحة المستفيدين المشتركين في النظام، إذ يتم سداد المستحقات المالية القانونية للمستفيدين، ومنها العوائد المستحقة عن المشاركة في صناديق الاستثمار المرتبطة بالنظام، بعد انتهاء علاقة العمل، أو للمستحقين في حال وفاة العامل.
ويتضمن النظام 3 أنماط من الخيارات الاستثمارية الرئيسة وهي: خيار ضمان رأس المال الخالي من أي أخطار والذي يحافظ على رأس المال، والخيار الثاني الاستثمار القائم على الأخطار إذ تتفاوت بين أخطار منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، أما الخيار الثالث فهو المتوافق مع الشريعة الإسلامية.. ويتضمن النظام ضوابط وآليات لكل خيار بما يسهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بها وبما يعزز من تنافسية واستقرار سوق العمل في الدولة.

الشكاوى العمالية
كما اعتمد مجلس الوزراء إطاراً جديداً للبت في الشكاوى العمالية في سوق العمل وذلك بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته والعمل على تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين أطراف العلاقة وفق أفضل الممارسات والأنظمة، إذ وافق المجلس على تعديل المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، لتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الفصل في منازعات العمل بقرار نهائي متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة في شأن عدم التزام أي من طرفيها قرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر في هذا الشأن في قوة السند التنفيذي، مع إمكان أي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع.

الكهرباء والمياه
ووافق المجلس في اجتماعه على إصدار قرار في شأن تفعيل دور وزارة الطاقة والبنية التحتية منظماً اتحادياً لقطاعي الكهرباء والمياه في الدولة، عبر إنشاء مكتب المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والمياه ضمن مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية، إذ سيقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود، وخلق بيئة تنافسية بين شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع الجهات التنظيمية على المستوى المحلي في إيجاد أفضل السبل لتطبيق توجيهات الحكومة الاتحادية في مجالي الطاقة والمياه، وحماية حقوق المستهلكين، إضافة إلى تنظيم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.

المركبات الثقيلة
وفي قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيزاً للإنجازات والنتائج العالمية التي حققتها الدولة في هذا القطاع، وافق المجلس على تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، إذ تمت الموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من سنة 2024، وسيتم بالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب بالجهات المعنية كافة كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية وسيسهم القانون في رفع مستويات السلامة على الطرق وحماية البنية التحتية، وضبط أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة.

وسيتم اعتماد قرارات بتحديد الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.

المنظومة التشريعية
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري بهدف تعزيز جاذبية قطاع النقل البري لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وإعادة تنظيم ضوابط مزاولة نشاط النقل البري للبضائع والركاب بين إمارات الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية ما يسهم في ضمان توافر المنتجات الطبية في الدولة وفق أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية، وتعديل القانون الاتحادي في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والقانون الاتحادي في شأن الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تعزيز المنظومة القضائية في الدولة.

هذا إضافة إلى الموافقة على تعديل عدد من القوانين الاتحادية ومنها القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والمسؤولية الطبية، والتحكيم، والموافقة على إصدار عدد من القوانين الاتحادية ومنها التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة (e-commerce)، وتنظيم الإعلام، وتنظيم استخدام الجينوم البشري، وتنظيم المنافسة، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتنظيم أعمال التأمين، وتنظيم قطاع الفضاء، وتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، وتنظيم مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات في المؤسسات التعليمية في الدولة.

المستفيد الحقيقي
وفي إطار التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة دولياً تحقيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واستكمالاً للتشريعات التي تم إصدارها وطنياً أو التوصيات والمنهجيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATIF)، وافق المجلس على تعديل القرار المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى المنشآت المسجلة والمرخصة كافة بالدولة لتعزيز آليات الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي وإعادة تنظيمها بشكل شامل ومتكامل بناءً على النهج القائم على الأخطار ومن واقع أنظمة التسجيل والترخيص للمنشآت بدولة الإمارات وإضافة أدوار لوزارة الاقتصاد تتعلق بالدور الإشرافي القاضي بوضع الأساليب والإجراءات التي تراها ضرورية للإشراف على مدى امتثال المسجل، وتنظيم التزامات المسجل، وآلية لتنظيم التظلم.

مُركبات الكربون
وضمن جهود الدولة لتبني أفضل ممارسات الحفاظ على البيئة واستدامتها، اعتمد المجلس قراراً بتكليف مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية كافة، لإعداد إطار الاستخدام السليم لمُركبات الكربون الهيدروفلورية ضمن غازات التبريد، والحد من التأثيرات المناخية الناتجة عنها. كما وافق المجلس على تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لدراسة التصديق على «تعديل كيغالي» لبروتوكول مونتريال في شأن التخلص التدريجي من مُركبات الكربون الهيدروفلورية، وذلك لضمان الإدارة السليمة لمُركبات (HFCS) وخفض التأثير في التغير المناخي بشكل مباشر، ودعم العمل التكاملي مع السلطات البيئية والبلدية والقطاع الخاص، وحوكمة وإبراز جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره.

مكافآت الحكومة الاتحادية
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف توفير آليات تُمكِن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم القيمة والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية إذ يحدد النظام شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، وهما: المالية، وتتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكالاً أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي، وحدد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، وهي مكافأة الأداء السنوية وترتبط بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي ومستويات الكفاءة والإنتاج، ومكافأة الإنجازات المتميزة وتشتمل على عدة فئات يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية، ومكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة وتشتمل على عدة فئات يرتبط تكريمها بمن يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية وترسيخ سمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية. وفي الإطار نفسه اعتمد مجلس الوزراء سياسة أشكال وأنماط العمل في الحكومة الاتحادية، وتحديد أنماط التوظيف في الجهات الاتحادية.

5 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على وصدّق 5 اتفاقيات دولية، وتشمل تصديق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة ومملكة كمبوديا، واتفاقية بين الدولة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في شأن إنشاء مكتب التمثيل شبه الإقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في الدولة، واتفاقية مع حكومة جمهورية كوت ديفوار في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية موزمبيق في شأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، إضافة إلى الموافقة على التوقيع على اتفاقية مع حكومة جمهورية تركيا في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على استضافة الدولة مُمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، مؤتمر وقود الطيران البديل 3 لمنظمة الطيران المدني الدولي في الفترة 20 - 24 نوفمبر 2023. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس الإمارات للسياحة لسنة 2022، إذ تستقطب الدولة سنوياً ما يزيد على (20) مليون زائر سنوياً، وتسهم السياحة بنحو (10 في المئة) من مجمل الناتج المحلي وما يعادل نحو 170 مليار درهم، إضافة إلى إسهام القطاع السياحي بما يقرب من (750) ألف وظيفة في سوق العمل في الدولة، ونجحت الدولة في تحقيق المرتبة الـ(25) عالمياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية لسنة 2022 كما استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

ووافق المجلس على اقتراح إعادة هيكلة آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة كما وافق المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، ووافق على اعتماد عدد من اللوائح الداخلية لمجمع كليات التقنية العليا.