الإمارات تدعو لضرورة إنهاء دوامة التصعيد والمواجهة والجمود في شبه الجزيرة الكورية

 

الإمارات تحض على إنهاء دوامة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

حضت دولة الإمارات على ضرورة إنهاء دوامة التصعيد، والمواجهة، والجمود، في شبه الجزيرة الكورية، عبر انتهاج سبل الحوار البناء، والدبلوماسية الهادئة، بعيداً عن التهديد والاستفزاز، بوصفه السبيل الأمثل لتخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة، بما يدعم تحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك في بيان الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

وشجعت الإمارات في البيان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، ومع المجتمع الدولي في كل القضايا المتعلقة بالسلم، والأمن، وعدم الانتشار، وحقوق الإنسان.

وأكد بيان الدولة أهمية تبني مجلس الأمن نهجاً موحداً في التعامل مع الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بما فيها شبه الجزيرة الكورية. إلى ذلك، أدان بيان الإمارات مواصلة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تطوير قدراتها النووية، وصواريخها الباليستية، التي تشكل تهديداً واضحاً للدول المجاورة، وللسلم والأمن الدوليين.

وطالبت، عبر البيان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، احترام القانون الدولي، ووقف انتهاكاتها الصارخة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك وقف الاستمرار في إطلاقها للصواريخ الباليستية.

انتهاكات مستمرة

إلى ذلك، جاء في البيان، «تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المسؤولية الأساسية للدول في حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل أراضيها وولايتها القضائية، وهو مبدأ أساسي لمنظومة الأمم المتحدة».

وأضاف «لا تزال تقارير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مقلقة للغاية، بالإضافة إلى العنف الجنسي، واختطاف الرعايا الأجانب، ومخاوف أخرى».

وتابع «أظهرت تقارير أممية أن 40 % من السكان يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، وأن 20 % من الأطفال يعانون توقف النمو». وأكد «أهمية التعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأجهزة، وآليات، ولجان، الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والانخراط بشكل إيجابي وفعال، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وحض البيان «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على منح الأولوية لسلامة شعبها، وتوجيه محدودية الموارد، لتحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الإنمائية»

ونوّه البيان إلى أن المنظمات الإنسانية تقدم خدماتها على أساس مبادئ الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، كما أن عملها النشط وغير المسيس أسهم سابقاً في تحسين أوضاع المدنيين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وعليه، نأمل بعودة قريبة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للعمل، لدعم ومساعدة المحتاجين.