محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني لعام 2023

 

رئيس الأمن السيبراني... السحب الوطنية في الدولة جميعها مؤمنة وفق أعلى المعايير

أعلنت سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني 2023، أسماء الفائزين بجوائز نسختها السادسة والتي اختتمت فعالياتها أمس.

 

وفاز الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني لعام 2023، فيما فاز عادل الحوسني مدير أول أمن المعلومات في جمارك دبي بجائزة مدير أمن المعلومات للعام، وفهيم صديق مدير أمن المعلومات في ماجد الفطيم بجائزة القائد الأكثر ابتكاراً في مجال الأمن السيبراني لعام 2023.

 

وتوشار فارتاك مدير مخاطر تكنولوجيا المعلومات والوقاية من الاحتيال والكشف، وراك بنك بجائزة قائد أمن المعلومات المالية للعام، كما فازت شركة هواوي بجائزتي الريادة التكنولوجية لأمن المعلومات في مجال الفدية السيبرانية، وأفضل شركاء تكنولوجيا أمن السحابة للعام.

 

وأكد الدكتور محمد الكويتي، أهمية حماية البيانات المهمة ضمن بنية تحتية رقمية قوية والتي تأتي في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أنه مع تزايد التهديدات السيبرانية المتطورة فإن التعاون وتبادل المعرفة بين قادة الصناعة أمر حيوي في بناء بيئة رقمية قوية وآمنة.

 

وأعتبر أن حماية البيانات والحفاظ على سلامة البنية التحتية الرقمية أمر ضروري في مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة. من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

 

من جانبه شكر عادل الحوسني مدير أول أمن المعلومات في جمارك دبي، القائمين في مركز الأمن السيبراني ومركز دبي الإلكتروني على الجهود المبذولة في توعية المؤسسات الحكومية والشركات وجميع القطاعات بأهمية الأمن السيبراني في مواجهة أي تهديدات إلكترونية.

 

بنى تحتية رقمية

 

وعلى هامش مشاركته في النسخة السادسة من سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني بدبي قال الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات تمتلك بنى تحتية رقمية قوية؛ معتمدة على شبكات ومنصات فائقة التطور، لافتاً إلى أن السحب الوطنية التي تستضيف البيانات الخاصة بالمؤسسات الحكومية جميعها مؤمنة وفقاً لأعلى منظومات التأمين والصد، وردع أي تهديدات سيبرانية.

 

وأضاف الكويتي إن التحول الرقمي ضرورة ملحة تتشارك فيها جميع قطاعات الدولة من الطيران والتعليم والصحة وصولاً إلى الخدمات والمنتجات التي تخدم الحياة اليومية للأفراد.