الإمارات تتوج جهودها الرائدة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي بإنشائها هيئة وطنية لحقوق الإنسان

 الإمارات منارة عالمية فى مجال حقوق الإنسان

بإنشائها "هيئة وطنية لحقوق الإنسان" تتوج الإمارات جهودها الرائدة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.

جهود تأتي ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الإمارات وتضع في أولوياتها "الإنسان أولاً" من دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.

جهود برزت بشكل جلي في مد يد الغوث والإعانة للمحتاجين حول العالم، كما ظهر في مواقفها الإنسانية خلال الأزمة الأفغانية الحالية، وقبلها في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول والأقاليم حول العالم.

كما ظهر خلال جائحة كورونا في مبادراتها الرائدة في دعم حق الإنسان بدون تمييز في الحصول على اللقاح، إضافة إلى مساعدة دول العالم على تجاوز الظروف الصحية التي خلفتها الجائحة، والوقوف إلى جانبها وتعزيز قدراتها الصحية، حيث أرسلت نحو 2250 طناً من المساعدات الطبية إلى 136 دولة.

أيضاً ظهرت في الجهود الإماراتية الرائدة لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين المحلي والدولي، على مختلف الأصعدة التوعوية والأمنية والحقوقية، والتشريعية.

جهود ومبادرات إماراتية رائدة في خدمة الإنسانية جمعاء، توِّجت بإشادات متواصلة من قادة دول العالم وبتقدير وعرفان دولي متواصلين.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله الإثنين، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية المهمة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

مكافحة الاتجار بالبشر

وتظهر المساعي الإماراتية لدعم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي في جهودها الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، على مختلف الأصعدة التوعوية والأمنية والحقوقية والتشريعية.

وقبل نحو شهر سجلت وزارة الداخلية الإماراتية نجاحاً كبيراً خلال عملية "ليبرتيرا" العالمية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي جرت بتنسيق بين أجهزة 47 دولة وتمّ خلالها إلقاء القبض على 286 شخصاً وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب تخليص 4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم.

جهود شاملة تتواصل وتتزايد لتبرز تجربة الإمارات الرائدة في مكافحة تلك الجريمة العابرة للحدود.

تجربة رائدة تستند تشريعياً إلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث كانت الإمارات سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع مَن تسوّل له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.

ومؤسساتياً عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، لتكون إطاراً ينسق ويوحد جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وإنسانياً، بإنشاء العديد من المراكز المجتمعية المعنية بمعالجة تأثير مثل تلك الجرائم واحتوائها، وتقديم مساعدات قانونية ونفسية ومادية تمهيداً لإعادة الضحايا إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما تضم دولة الإمارات حالياً شبكة من المراكز للإيواء لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم ولديها أيضاً خط ساخن مخصص لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية.

أيضاً تؤمن الإمارات بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة تعتبر من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً، وتشارك في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في المحافل الدولية المعنية بهذا الشأن.

ووقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.

مبادرات إنسانية رائدة

أيضاً يأتي إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في وقت يسجّل فيه تاريخ الإنسانية بأحرف من نور، مبادرات وجهود الإمارات لإغاثة المحتاجين حول العالم، والتي تظهر بشكل جلي هذه الأيام خلال الأزمة الأفغانية الحالية.

لم تكتفِ الإمارات بمساعدة دول العالم على إجلاء رعاياها من أفغانستان في الظروف الراهنة فحسب، بل وافقت على استضافة 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.

وفي مبادرة تسجل روح الأخوة الإنسانية في أسمى معانيها، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، باستضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية و الدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الامارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.

وقامت دولة الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.